راى الاهرام

التقرير السنوي الصادر قبل أيام عن منظمة الشفافية الدولية الذي أظهر أن مصر حققت تقدما ملحوظا في الشفافية ومكافحة الفساد بنسبة‏10%‏ علي مؤشر الشفافية‏,‏ يعد في حد ذاته شهادة مهمة لجهود الدولة في مكافحة الفساد ووضع آليات للحيلولة دون انتشاره‏.‏


إن تقدم مصر من المركز‏111‏ في العام الماضي الي المركز‏98‏ علي المؤشر ـ الذي يقيس درجة الشفافية ومستوي الفساد في‏187‏ دولة ـ يؤكد أن الحالة ليست ميئوسا منها‏,‏ كما يدعي البعض‏,‏ والدليل أن مؤسسة دولية محترمة سجلت هذا الإنجاز الذي يعد نتيجة لما قامت به الحكومة خلال الفترة الماضية‏.‏
وقبل أيام تحدث الدكتور أحمد درويش‏,‏ وزير الدولة للتنمية الإدارية‏,‏ أمام ورشة عمل نظمها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام مؤكدا أن الدولة جادة ومخلصة في مكافحة الفساد وأنه تم استحداث نظام جديد لتلقي شكاوي المواطنين‏,‏ وبالفعل تم خلال‏2009‏ استقبال‏1,2‏ مليون شكوي تتعلق بالفساد‏,‏ وأنه تم التعامل مع هذه الشكاوي وإيصالها للجهات المختصة للسعي نحو البت فيها‏.‏
وبالتأكيد هناك جوانب كثيرة في استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد لمسها تقرير الشفافية الدولية لكن ذلك لا يعني أن ما تم إحرازه كاف أو مريح‏,‏ فمصر في المركز الـ‏98‏ بين‏187‏ دولة‏.‏ وهي حصلت علي‏3,1‏ درجة في مؤشر من‏10‏ درجات‏,‏ أي أن هناك مسافة بعيدة بيننا وبين المجتمعات الشفافة‏.‏
ثم إن معظمنا يعاني في أمور كثيرة من انتشار الفساد من خلال معاملاته اليومية ولذلك يجب عدم الاستكانة لهذه النتيجة التي خلص اليها تقرير منظمة الشفافية الدولية‏.‏ بل إن هناك حاجة لمضاعفة الجهود للقضاء علي هذا السرطان الذي يتغلغل في كل مناحي الحياة تقريبا والبناء علي ما تم تحقيقه‏.‏
وفي كل الأحوال‏,‏ فإن الدولة تؤكد دائما أنه لا تستر علي فساد أو فاسدين وأن القانون هو السيد في مواجهة أي حالة فساد‏,‏ وقد جاء تقرير الشفافية الدولية ليؤكد أننا نسير علي الطريق الصحيح‏